صرح ناصر الشيب وكيل
النائب العام بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص وحجز
وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة وأمرت
بإحالة ثمانية متهمين محبوسين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 21/08/2017م
لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى .
وأضاف
بأن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغن به المجني عليهن بأنهن حضرن إلى مملكة البحرين
بعد أن تم إيهامهن في بلدهن بأنهن سوف يتحصلن على فرص عمل بمملكة البحرين وعند
حضورهن تم حجز حريتهن بداخل عدد من المباني ولم يسمح لهن بحيازة الهواتف وتم حجز
جوازات سفرهن وتخييرهن بدفع مبالغ مالية أو ممارسة الدعارة وتسليمهن مبالغ ريع
الدعارة فرفضن فقام المتهمين بالاعتداء عليهن بالضرب لإجبارهن على ممارسة الدعارة
لذلك مارسن الدعارة رغما عنهن مع زبائن مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية تتحصل
عليها المتهمة الأولى وبدورها تقوم بتوزيع تلك المبالغ على باقي المتهمين.
وأشار الشيب إلى
إن النيابة العامة أستمعت إلى أقوال المجني عليهن والشهود واستجوبت المتهمين وأمرت
بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحكمة الجنائية.